اكثر من 100 منظمة من المجتمع المدني ترفض المشاركة في مشاورات الاتحاد الاوروبي وتدعوه للتفاوض مع البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي

شارك الموضوع على
ذكر الدبلوماسي الصحراوي محمد سيداتي امس الثلاثاء الاتحاد الاوروبي بأن ما يفوق 100 منظمة من المجتمع المدني الصحراوي قد عبرت مطلع شهر فبراير عن “انشغالها العميق” ازاء المفاوضات الجارية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الرامية الى ادراج منتوجات الصحراء الغربية المحتلة ضمن الاتفاقيات التجارية دون موافقة الشعب الصحراوي. و أدانت هذه المنظمات مقاربة المفوضية الاوربية “مدمرة”.
و في هذا الصدد, أوضح السيد محمد سيداتي أن جبهة البوليساريو المعترف بها من طرف الأمم المتحدة كممثل شرعي للشعب الصحراوي قد اثبتت قدرتها على معارضة الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي و المغرب عندما تضم هذه الاتفاقيات اقليم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية”.
و قال نفس المسؤول “باسم جبهة البوليساريو, أدعوكم الى مساندة قوية للمسار السياسي لمنظمة الأمم المتحدة, ليس فقط للدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي بل و لضمان مستقبل مستدام للمغرب العربي يقوم على الاستقرار الديمقراطي و الازدهار و دولة القانون”.
كما اعتبر أن الاتحاد الاوروبي ملزم بالاعتراف بأن الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية “يدعم الاحتلال غير الشرعي لهذه الاراضي من طرف المغرب و يعرقل المسار السياسي كما يشجع على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان للصحراويين من طرف المغرب”.
و في حكم صادر يوم 27 فبراير المنصرم, قضت محكمة العدل الاوربية بأن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكنه في أي حال ان يطبق على الصحراء الغربية و لا في مياهها الاقليمية المحاذية.
و استنادا للمبادئ الواردة في الحكم الصادر يوم 21 ديسمبر 2016, ذكرت محكمة العدل الاوروبية أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يجب أن تفسر بموجب القانون الدولي حيث لا يمكن أن تطبق على الأراضي و المياه الصحراوية.
و وفقا لحكم المحكمة الاوروبية فإن ادراج الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير.
و أعرب الوزير عن أسفه كون الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي و المفوضية الاوروبية لم تتخذ “إجراءات جادة” لضمان الامتثال لقرارات محكمة العدل الاوروبية.
و قال المسؤول الصحراوي “لا شيء يدل على أن الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء و شركاتها لها النية في الانسحاب من المياه الصحراوية أو حتى طلب موافقة الشعب الصحراوي”, مثلما تقضي به محكمة العدل الاوروبية.
السابق
لجنة متابعة اوضاع المعتقلين السياسيين بسجون الاحتلال المغربي تعتبر تقديم مجموعة الصف الطلابي للمحاكمة خرق سافر للقانون الدولي
التالي
بيان تنديدي ضد استمرار الشركة الاسبانية “MERCADONA” لاستيراد المنتجات البحرية الصحراوية

اترك تعليقاً